|
In reference to [Jordanian Bloggers Meet the Minister of ICT on first Cyber Crime draft Law in Jordan], we have been notified that the Information Systems Crime Law of 2010 is approved by the Cabinet on August 3rd*, which will take effect after 30 days of issuance. Jordan Information Systems Crime Law, and Reasons thereof are below, in Arabic and English versions.
*UPDATE: Jordan Government, on August 29, endorsed the final draft of the Information Systems Crime Law (Cyber Crime Law) after amending several parts of the legislation that drew controversy and criticism from various human rights and media activists. "Prime Minister Samir Rifai instructed ministers to amend the previous draft of the temporary Information Systems Crimes Law out of the government's commitment to His Majesty King Abdullah's vision of securing more protection for public freedoms, The amendments come from the government in a gesture of goodwill to confirm the government’s keenness to accept criticism and open channels of communication with various institutions to achieve justice and guarantee freedom of the press within the framework of personal freedoms guaranteed by the Constitution, reiterating that the law was never meant to target any specific group, but rather was introduced to address a legal vacuum and keep pace with ongoing developments in information technolog" Minister of State for Media Affairs and Communications Ali Ayed told reporters in a joint statement with Minister of Information and Communications Technology Marwan Juma following yesterday's Cabinet meeting.
Jordan Cyber Crime Law Modifications
Article 8 was deleted considering that Article 15 of the same law (Article 14 after amendment) dealt with criminalizing acts using the Internet or an information system, and since defamation, slander and contempt are already defined in current laws as crimes, the article was removed to avoid overlapping laws.
Article 9 (Article 8 in amended law) was amended by raising the prison sentence for any person who intentionally uses the Internet or an information system to prepare, store, process, print, publish or disseminate pornography that affects those who are under 18 years of age, or are physically or mentally disabled, to no less than 2 years and a fine of a minimum of JD 1,000 penalty and up to JD 5,000, whereas if a person intentionally uses the Internet or an information system to exploit minors or a person who is mentally or physically disabled into pornography or prostitution, the punishment is raised to a hard labor sentence with a penalty of no less than JD 5,000 and a maximum of JD 15,000.
Article 12B (Article 11B after amendment) was amended by deleting the paragraph that states "or such information or spread ideas that affect national security or the Kingdom's foreign relations, or public safety or the national economy" to stress that the aim is to criminalize attempts to destroy, change, transfer, or copy data or information that affect national security or foreign relations or public safety or the national economy, and to remove any vagueness regarding criminalizing publishing data or information, considering that the main aim of the law is to protect information systems and the Internet and to protect information and data and to effectively prosecute cyber crimes.
Articles 13A and 13B (Article 12A and 12B after amendment) were also amended to further clarify that law enforcement personnel are required to obtain a warrant from the concerned public prosecutor or concerned court, if a complaint or evidence is found to indicate or suspect that the place to be searched has been used to commit the crimes stipulated in this law.
الأسباب الموجبة لقانون جرائم انظمة المعلومات في الاردن
إن جرائم أنظمة المعلومات، هي جرائم أخذت بالانتشار بشكل واسع مؤخرا وتطورت مع تطور نظم المعلومات والشبكات وثورة تكنولوجيا المعلومات، وأصبحت تنطوي على مخاطر جسيمة وتهدد بوقوع خسائر للمؤسسات والأفراد حيث أنها تطال الأموال والحقوق المالية وتمس الحياة الخاصة للأفراد إضافة إلى أنها قد تهدد الأمن مما يستدعي وجود آليات قانونية للحماية من هذه الأخطار، خاصة فيما تعلق بقضايا الإرهاب الالكتروني والسرقة الالكترونية . لما تقدم فقد تم اقتراح مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات و الذي يهدف إلى ما يلي: 1. تحديد عناصر جرائم أنظمة المعلومات حيث أن هذه الجرائم أصبحت تتمتع بعناصر تميزها عن الجرائم التقليدية الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة في تجريم الأفعال التي ارتكبت باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية أو استهدفتهما دون تحديد واضح لعناصرها في تشريع خاص لهذه الغاية. 2. معالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي الجرائم التقليدية التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، ومن الأمثلة على تلك الجرائم الاستعانة بالشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للتهديد أو الذم أو القدح وغيرها. 3. معالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي الجرائم المستحدثة التي تستهدف أنظمة المعلومات أو الشبكة المعلوماتية مثل إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الغير من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو أعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو إشغاله أو انتحال صفته أو صفة مالكه و عمليات الاحتيال والتزوير التي قد ترتكب للحصول على منافع غير مشروعة، وذلك لسهولة الكبيرة للقيام بذلك إلكترونياً. 4. بناء الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات عبر منع تأمين ملاذ آمن للذين يسيئون استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية. ولهذا فقد تم وضع المشروع
تحديث*: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاحد ٢٩/٨/٢٠١٠ قانون جرائم أنظمة المعلومات بصيغته النهائية، بعد "إجراء التعديلات اللازمة التي تضمن توضيح نصوص المواد التي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية"، بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد, وقال في تصريح صحافي مشترك أمس مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة "إنه والتزاما برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز الحريات وصونها، طلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي إعادة قراءة قانون جرائم أنظمة المعلومات، وإجراء التعديلات اللازمة التي تضمن توضيح نصوص المواد التي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية"
تعديلات قانون جرائم انظمة المعلومات في الاردن
حذف المادة (8) المعنية بتجريم "كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص"، وذلك كون المادة (15) من نفس القانون (أي المادة 14 بعد التعديل) عالجت موضوع معاقبة ارتكاب أو الأشتراك أو التدخل أو التحرض على ارتكاب أي جريمة، معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ، تمت باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات، وبما أن جرائم الذم و القدح و التحقير معرفة ومعاقب عليها حاليا في التشريعات النافذة، فقد تم حذف المادة كونه ستتم معاقبة فاعلها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية القيام بهذه الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات
تعديل المادة (9) (أي المادة 8 بعد التعديل) للتأكيد على حماية من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر ومن هو معوق نفسيا او عقليا ومنع أي استغلال جنسي لأي ٍ منهما ولتشديد العقوبة حيث تم رفع عقوبة "من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة" الى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. أما "من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية" فعقوبته هي بالأشغال الشاقة المؤقتة علاوة على غرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
تعديل البند (ب) من المادة (12) (أي المادة 11 بعد التعديل)، بحيث تم حذف عبارة " أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني" للتأكيد على أن الهدف هو تجريم محاولة الغاء أو إتلاف أو تدمير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ البيانات أو المعلومات التي تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني، ولازالة أي لبس حول تجريم نشر المعلومات والافكار، وذلك كون الهدف الرئسي من القانون هو حماية أنظامة المعلومات و الشبكة المعلوماتية وحماية المعلومات والبيانات و سلامة تداولهما.
تعديل البندين (أ و ب) من المادة (13) (أي المادة 12 بعد التعديل)، لإيضاح أن جواز دخول الضابطة العدلية لأي مكان بهدف التفتيش هو بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من الحكمة المختصة، وذلك في حال وجود شكوى و دلائل تشير الى استخدام ذلك المكان لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما تم الاشارة الى "مراعاة حقوق المشتكى عليه" لتجنب انتهاك خصوصية معلوماته الشخصية أثناء عملية التفتيش.
تحديث: نص القانون -بعد التعديل- كما اقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاحد ٢٩/٨/٢٠١٠
المادة1- يسمى هذا القانـون قانـون جرائــــم أنظمـة المعلومات لسنة 2010
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
نظام المعلومات: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إداراتها
البيانات: الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتهاالمعلومات: البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لها دلالة
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها
الموقع الالكتروني: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد
التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء أو حذف أو اضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو ايقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته
البرامج: مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات
المادة3- أ- كل من دخل قصداً الى موقعٍ الكترونيٍ أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفتـــه أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
المادة4- كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات، بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
المادة5- كل من قام قصداً، دون الحصول على إذن من المدعي العام، بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
المادة6- أ- كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيـــره على بيانـات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقــــل عن سنـــة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار
المادة7- تضاعـــف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أيٍ منهما
المادة8- أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار
ب- كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار
ج- كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار
المادة9- كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار
المادة10 - كل من استخدم نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لإتباع أفكارها، أو تمويلها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
المادة11-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار
ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها ، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار
المادة12- أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من الحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص
ب- مع مراعاة البند (أ) أعلاه من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة، و باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها
ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة
المادة13- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها
المادة14- كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع
المادة15- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار ايٍ من الجرائم المنصوص عليها فيه
المادة16- يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأيٍ من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها ، كليا أو جزئيا ، او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها
المادة17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
Article (1) This law shall be known as the (Information Systems Crime Law of 2010)
Article (2) The following words and phrases wherever mentioned in this Law shall have the meanings ascribed thereto hereunder, unless otherwise indicated by context: Information System: A set of programs and tools designed to create, send, receive, process, store, or manage data or information electronically. Data: Figures, letters, symbols, shapes, sounds and images that have no significance on their own. Information: Data that have been processed and have significant meaning. Internet: A link between more than one information system to acquire and exchange the data and information. Website: A place where information on the Internet is available through a specific address. Permission: The authorization granted by the person concerned or the competent judicial authority to one or more persons or the public to access or use information system, website or the Internet in order to view, cancel, delete, add, change, re-disseminate data or information, block access, or stop the operation of the hardware, change a website or cancel or modify its contents. Software: A set of orders and technical instructions intended to accomplish a task that can be implemented using information systems.
Article (3) A- Anyone who intentionally accesses a website or information system in any manner without authorization or in violation or excess of an authorization, shall be punished by imprisonment for a term not less than one week and not exceeding three months, or by a fine of not less than (100) one hundred Dinars and not exceeding (200) two hundred Dinars, or both punishments. B- Where the access stipulated in paragraph (a) of this Article is for the purpose of cancelling, deleting, adding, destroying, disclosing, extinguishing, blocking, altering, changing, transferring or copying data or information or stopping or disabling the operation of an information system, changing a website or cancelling, destroying or altering its content or assuming its identity or the identity of its owner, the perpetrator shall be punished by imprisonment for a term not less than three months and not exceeding one year or by a fine of not less than (200) two hundred Dinars and not exceeding(1000) one thousand Dinars, or both punishments.
Article (4) Anyone who installs ,publishes or uses intentionally a program through an information network or information system, with the purpose of canceling, deleting, adding, destroying, disclosing, extinguishing, blocking, altering, changing, transferring, copying, capturing, or enabling others to view data or information, or obstructing, interfering, hindering, stopping the operation of an information system or preventing access to it, or altering a website or canceling it, destroying it, or altering its content or operating it, assuming its identity or the identity of the owner without authorization or in violation or excess of the authorization shall be punished by imprisonment for a term not less than three months and not exceeding one year or by a fine of not less than (200) two hundred Dinars and not exceeding(1000) one thousand Dinars, or both punishments.
Article (5) Anyone who intentionally captures, interferes or intercepts what is transmitted through an information network or any information system shall be punished by imprisonment for a term not less than one month and not exceeding one year or by a fine of not less than (200) two hundred Dinars and not exceeding (1000) one thousand Dinars, or both punishments.
Article (6) A- Anyone who intentionally and without authorization obtains through an information network or any information system data or information relating to credit cards or data or information that is used in execution of electronic financial or banking transactions shall be punished by imprisonment for a term not less than three months and not exceeding two years or by a fine of not less than (500) five hundred Dinars and not exceeding (2000) two thousand Dinars, or both punishments. B- Anyone who intentionally uses through an information network or any information system data or information relating to credit cards or data or information that is used in execution of electronic financial or banking transactions to obtain to oneself or others the data, information, assets or services of others shall be punished by imprisonment for a term not less than one year or by a fine of not less than (1000) one thousand Dinars and not exceeding (5000) five thousand Dinars, or both punishments.
Article (7) The punishment shall be doubled for the crimes stipulated in Articles (3) to (6) of this Law in respect of whoever perpetrates any of those crimes during the performance of employment or work or by exploiting either one of them.
Article (8) A- Anyone who intentionally transmits or publishes through an information system or any information network anything heard [audio], read or graphic containing pornographic materials involving or relating to sexual exploitation of those who have not attained eighteen years of age shall be punished by imprisonment for a term not less than three months or by a fine of not less than (300) three hundred Dinars and not exceeding (5000) five thousand Dinars. B- Anyone who intentionally uses an information system or any information network to prepare, store, process, display, print, publish or promote pornographic activities or work for the purpose of influencing those who have not attained eighteen years of age or those who are psychologically or mentally disabled, or direct or incite such persons to commit a crime, shall be punished by imprisonment for a term not less than two years or by a fine of not less than (1000) one thousand Dinars and not exceeding (5000) five thousand Dinars. C - Anyone who intentionally uses an information system or any information network for the purpose of exploiting those who have not attained eighteen years of age or those who are psychologically or mentally disabled for prostitution or pornographic activities, shall be punished by temporary penal servitude and a by a fine of not less than (5000) five thousand Dinars and not exceeding (15000) fifteen thousand Dinars.
Article (9) Anyone who intentionally uses an information system or any information network to promote prostitution shall be punished by imprisonment for a term not less than six months and by a fine of not less than (300) three hundred Dinars and not exceeding (5000) five thousand Dinars.
Article (10) Anyone who uses an information system or the information network to set up a website to facilitate terrorist activities or to support a group, organization or association which conducts terrorist activities, promotes following its ideologies or finances it shall be punished by temporary penal servitude.
Article (11) A- Anyone who intentionally and without authorization or in violation or excess of an authorization accesses a website or information system in any manner with the purpose of viewing data or information that is not available to the public and which touches upon national security, foreign relations of the Kingdom, general security or national economy, shall be punished by imprisonment for a term not less than four months and by a fine not less than (500) five hundred Dinars and not exceeding (5000) five thousand Dinars. B- Where the access stipulated in paragraph (a) of this Article with the intention of deleting data or information, extinguishing, destroying, altering, changing, transferring or copying data or information, the perpetrator shall be punished by temporary penal servitude and a fine of not less than (1000) one thousand Dinars and not exceeding (5000) five thousand Dinars.
Article (12) A- Subject to the terms and provisions stipulated in legislations in force and the personal rights of the defendant, it is permissible for the officers of the judicial police, after obtaining permission from the competent public prosecutor or the competent court, to enter into any location which evidence indicates that it has been used to commit any of the crimes stipulated in this Law and it is permissiblefor the judicial police to inspect equipment, tools, programs, systems and any means which evidence indicates that such has been used to commit any of the said crimes. In all cases, the officer who conducts the inspection shall prepare a report and submit it to the competent public prosecutor. B - Subject to paragraph (a) above of this Article and the rights of others acting in good faith, with the exception of licensees pursuant to the Telecommunications Law who did not participate in any crime stipulated in this Law, it is permissible for the officers of the judicial police to seize equipment, tools, programs, systems and any means used to commit any of the crimes stipulated herein or included in this Law, and any money generated from it and hold the information and data relating to the committal of any crime stipulated herein or included in this Law. C- It is permissible for the competent court to confiscate equipment, tools, programs, and means or stop or hinder the operation of an information system or website that is used to commit any of the crimes stipulated herein or included in this Law and any means and any money generated from such crimes and order that the violation is removed at the expense of the perpetrator of the crime.
Article (13) Anyone who intentionally participates in, interferes or incites the committal of any of the crimes stipulated in this law shall be punished in the same manner specified for its perpetrators.
Article (14) Anyone who commits a crime that is punishable pursuant to any other applicable legislation by using the information network or any information system or participating in, interfering with inciting its committal shall be punished in the same manner stipulated in that legislation.
Article (15) The punishment stipulated in this Law shall be doubled in the event that any of the stipulated crimes are repeated.
Article (16) It is permissible to bring a public or private right proceedings against the defendant before the Jordanian judiciary if any of the crimes stipulated in this Law were committed by using information systems within the Kingdom or has caused damage to any of its interests, or any of its residents or the consequences of such crime were realized in it, whether partially or fully or if it was committed by any of its residents.
Article (17) The Prime Minister and the Ministers shall be responsible for the implementation of the provisions of this Law.
Jordan Cyber Crime Law
We respect all intellectual thoughts, register & publish your articles | نحترم جميع الاراء الفكريه، سجل و انشر مقالك |
Jordan Information Systems and Cyber Crime Law | قانون جرائم انظمة المعلومات و الانترنت في الاردن
Nice Blog bro, AmmanTT are having a workshop in this regards and the community get to ask all questions live & online via twitter Wednesday the 18th of August at 10 AM
Regards
Khaled
RSS feed for comments to this post