قبل ما ترفعو الأسعار.. كل سِت أشهر و لافتات الإستقلال المضيئة بخير! - إقتراحات سد عجز الموازنة في الأردن

سمفونية أردنية حفظها الشعب غيباً .. رفع الأسعار لتقليص عجز الموازنه وارتفاع المديونية! .. وحكومة جديدة، بس مثل غيرها، تبحث عن مخرج لأزمة العجز الإقتصادي من خلال حصر تفكيرها بـ"جيبة" المواطن فقط من خلال رفع الأسعار وتقليص الدعم .. لكن الجديد في هذه الحكومه كان التّنغيم على وتر إمّا رفع الأسعار أو خفض سعر الدينار الأردني - لا سمح الله!

لأني شخصياً "تبع" أرقام، بحثت ووجدت أن هيكل النفقات العامه للعام الماضي، وهو قريب من معدل السنين السابقة، كان 84% للنفقات الجارية و 16% فقط للرأسمالية ليكرّس مفهوم أننا شعب مستهلك وغير منتج.. مع أن الصرف الصحيح على المشاريع الرأسمالية سيرفد موازنات السنين القادمة ويعزز مبدأ الإكتفاء الذاتي. والأدهى من ذلك أيضاً، أن معدل الصرف العام على الرواتب والتقاعد الحكومي هو 30%، بينما معدل الصرف على الدعم هو 8%، وكلاهما مع الصرف على الأمن يشكلون الفئه الكبرى للصرف الحكومي، لكني لن اطلب تخفيف الصرف -المدروس- على الأمن في هذه الفترة أو غيرها، لأنه حظنا سيئ في منطقتنا المشتعلة!

كل هذه المصروفات الحكومية، إلى جانب معدل الهدر العام في الموزانات 15%، يقودني إلى الحاجه الماسة لإعادة هيكلة الموازنة بأكملها للخروج من الأزمات الإقتصاديه المتعاقبة .. لأنه كل هذه الأرقام وغيرها بتخلي الواحد يطير "ضبان" عقله بتفكير الحكومه الحصري برفع الأسعار وكأنه الحل الأوحد لتقليص النفقات الجارية! رفع الأسعار لن يكون سهلاً هذه المرة خصوصاً بعد الحيرة بين رئيس الوزراء والملك في المرة السابقة!

تصويب الأوضاع الخاطئه لا يكون على حساب المواطن فقط، بل على النظام الحكومي أيضاً، التقشف يعني التقليل من جميع بنود النفقات وليس من بند واحد فقط، فالتقشف ليس محصوراً على عامة الشعب فقط  وكأن الحكومه وأجهزتها خط أحمر لا تتقشف أبداً "بلاش تبرد"!

من خلال عصف ذهني مع الكثيرين يخطر بالبال الحلول والأفكار التالية (شاركنا بأفكارك أيضاً) كإقتراحات سد العجز في الأردن بدون رفع أسعار:

- زيادة الصرف على المشاريع الرأسمالية - بطريقة مدروسة ومنظمة بعيدا عن اسلوب مشروع الديسي أو الباص السريع - ومن أهمها المفاعل النووي السلمي، الطاقة الشمسية، والصخر الزيتي، لرفد الطاقة في الأردن - مشكلتنا الأزلية، كخطة طويلة الأمد لدعم موازنات السنين القادمة وتعزيز مبدأ الإكتفاء الذاتي.

- تقليص الصرف الحكومي على الرواتب الجارية - إذا المسؤول أخذ ألفين بدل عشرين ما رح يموت من الجوع.

- تقليص الصرف الحكومي على التقاعد، إلغاء التقاعد لمجلس الأمه، تأجيل التقاعد حتى سن 65 وهو سن التقاعد المفروض على المواطنين جميعا - فهل معقول أن يتقاعد مسؤول قبل الأربعين!

- تقليص أكل الحكومه بشراهة للنفط والطاقة، إستبدال السيارات الفارهة بسيارات أكثر اقتصادية، تقليص عدد السيارات الحكومية. فالحكومة - المؤسسة الأردنيه الأكثر إستهلاكاً للطاقة - كانت قد صرفت 13 مليون دينار أردني على فاتورة بنزين سيارتها فقط في أول 5 أشهر من العام الحالي - منهم 11 مليون بنزين 95! ماله ال-90؟

- تقليل الحكومة من رحلات الوفود الرسمية - إلي بداعي وبلا داعي، والمياومات وعدد المرافقين. تخفيض تذكرة المسؤولين من الدرجة الأولى والأعمال إلى العادية - شو المشكله؟

- معالجة الترهل الحكومي والبطاله المقنعة، بتخفيض عدد الموظفين - الممكن إستغناء عنهم، ودمج المؤسسات المستقلة المبعثرة.

- إعادة كل ما نُهب من المسؤلين السابقين، في قضايا هيئة مكافحة الفساد. ووقف الهدر العام للموازنات.

- إعلان وتحديد وخفض نفقات الديوان الملكي الأردني.

- ضريبة على الوافدين، ومنع تملّكهم لعقارات بدون شريك أردني - في ناس بتقلك ما بنسكّن أردنية!

- بدلاً من تطبيق قانون الزوجي والفردي على نمر السيارات الخصوصية "وتِفلمونا"، المفروض تحسين شبكة المواصلات لأنه عندها المواطن سيستخدم المواصلات ليوفر بنزين على حاله وطاقة على البلد.

- بعد عشرات السنين من عيش الحكومه على جيبة المواطن من خلال الضرائب، وعلى المساعدات الخارجيه ما زال الجميع يطلب توضيع لألية الصرف الصحيح ويسأل أين تذهب كل هذه المساعدات؟

أخيراً وليس أخراً، أنا لست ضد "البريستيج" والإحتفال بالإنجازات الوطنية الأردنية، ولكني ضد الإحتفال به لمدة 6 أشهر فأصبح الإحتفال أكبر من الإنجاز! .. وليس من المعقول أن ترفع الحكومه الأسعار أو "تهدّد" بإنخفاض سعر الدينار، وهي تبذّر كل هذا التبذير الذي ذكرت أعلاه وكأننا دولة نفطية، وتحذر بأن وضع الكهرباء في الأردن حرج "جداً" بعد مصيبة الغاز المصري، وثم تُبقي يافطات الإستقلال مضيئة لـ 6 أشهر بعد العيد - حتى لو تبرع بها رجل أعمال أردني، فهذا صرف للطاقة ويساعد على تفاقم حجم المشكله الأقتصاديه التي هي الأشد خطراً على النظام في الأردن أو أي نظام في العالم - كيف لا و"جيبة" المواطن خط أحمر!

إذا بقيت يافطات ال66 مضاءة، و بقي العجز الظالم والمظلم حاصل، قد نستطيع أن نضيء رقم 67 في العام القادم لكننا بالتأكيد لن نضيء 68 لأن عندها سيكون بصيص الأمل قد مات والظلام المجهول قد عاش!