حكومة هيلمان

"حاسبينها حساب علمي مش هيلمان" .. كانت إحدى مقولات رئيس حكومتنا الدكتور عبدالله نسور في إحدى مقابلاته التي كانت تروّج لفكرة رفع أسعار المشتقات النفطيه مقابل تقديم الدعم للمواطنين .. التي طبقت قبل نحو شهرين.. في ذكرى ميلاد الحسين!

قال يومها إن رفع الأسعار لن يمس 70% من المواطنين، وأتضح إن هذه النسبه أقرب إلى معدل "نسبة إستحواذ برشلونة على الكرة" من نسبة عدم المتأثرين برفع الأسعار في الأردن، فبحسبة بسيطه وصلنا إلى إن حسبة الحكومة يمكن تطبيقها على فرق سعر الغاز والكاز فقط.. وكأن المشتقات الأخرى كماليه.. وكأن السلع الأساسيه والمواصلات لم تتأثر برفع أسعار النفط.. وكأن من خطط لشراء بيت او سيارة -حلم الأردنيين، أساسيات غيرنا- لم تتضاعف مدة خطته!

تثبيت التوقيت الصيفي في الأردن، الذي روّج له رئيس الوزراء على أنه سيخفض النفقات، لم ينشر أي معطيات للنفقات المتعلقة لا قبل ولا بعد لكي نتأكد أن هذا القرار كان مبني-على-معطيات! .. الذي كان قد أُعلن عنه قبل يومين من التوقيت الجديد لينشر "الهيلمان" بين شركات الطيران، البنوك، والشركات الخاصة بسب فترة الأشعار القصير وبسبب تغيير منطقة الزمن الأردني في الشبكات العالمية - حسب العادة، وعدم تغيرها بالأردن - حسب المفاجأة.

يبدو أن تثبيت التوقيت لم يخفض من النفقات فكان أيضاً من غياهب "الهيلمان" لأن الرئيس قرر مؤخراً أن يطفئ إنارة الشوارع لترشيد النفقات، وبعكس الدنيا قرر إطفائهم جميعاً "مش وحده اه ثنتين لأ" ليلتمس السائقين طريقهم أمام المارّة والسيارات!  .. مقياس علمي لهكذا قرار سيكون حسبة نسبة الحوادث والأزمات قبل وبعد القرار لمعرفة مدى ضرره ضد نجاحه في توفير الطاقة! هل لدينا معطيات عن هذه المعلومات أم نحن نعيش في "هيلمان"؟

بعد أن قال أنه لا رفع لأسعار بعد المشتقات النفطية - التي إن لم ترفع كان سينخفض سعر الدينار - عاد وقال أن أسعار الكهرباء والماء يجب أن ترفع - لأن عدم رفعها سيفلس إقتصاد الدوله - .. ولكي يضفي عليها طابع وطني درامي ليشعر الناس بأن رفع الأسعار هو واجب وطني - ومثل ما مثّل موسى حجازين الحكومه لما تقول "الآن جاء دور المواطن"! - قال الرئيس: رفع الأسعار يأتي لإكمال المسيرة.. مسيرة الإصلاح الإقتصادي! متناسياً كل البدائل لذلك..

ثم ختمها الرئيس بتقديم عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف أربعة أيام من الخميس إلى الأحد .. ليعلن يوم عطلة جديد فقط قبل يوم عمل واحد من ذلك، وكأن الناس والشركات تعيش في "هيلمان" كما تعيشه الحكومه.. متناسياً خطط الشركات "إلي بتفرق معها على دقيقة" فما بالك 8 ساعة من يوم عمل! خطط الشركات الخاصة يا سيدي الرئيس "محسوبه علمياً مش هيلمان" ولديها معطيات وتواريخ محدده لإكمال المشاريع. معاملات البنوك وعمليات المرضى كذلك! .. القرار هذا كانت حجته المعلنه أن لا يُظلم من يعمل في تنظيم الإنتخابات بالعمل ليوم "على حساب عطلتهم" - علماً أن هناك موظفين أكثر سيعملون على حساب عطلتهم في يوم الأحد على الأقل من وزارة التربية لإمتحانات التوجيهي والجامعات - والطرفين الذين محرم أن يعملو على حساب عطلتهم كلاهم من الحكومه.. متناسين أنه هناك شعب أخر اكثر من الحكومه لديه أولويات في عمله وحياته! .. فخرج المنطق الذي يقول أن هذه العطلة هي بسبب الخوف من عدم نجاح الإنتخابات لعزوف الكثير عنها من خلال انغماسهم بعطلة نهاية أسبوع طويله "لونغ-ويكند"! ولم يخرج أي منطق عن تقديم العطله وليس تأجيلها لإعطاء إشعار أكبر للناس والشركات! .. وخرج بعضنا لنعلن أننا سنعمل يوم "عطلة الرئيس" حسب خطة عملنا "مش هيلمان"!

للعلم "هيلمان" معناها "الوفرة" بالفصحى، مع اننا نستخدمها بمعنى "فوضى" بالعاميه!

الإشعارات القصيرة وهكذا قرارات محسوبه من منظور واحد فقط تدل على "الهيلمان" لكن بالعاميه! .. أنا فكرت قرارت الحكومة مش "هيلمان" يعني لا تعتمد على "الفوضى" بالعاميه .. طلعت بالفصحى لا تعتمد على "الوفرة" في المعطيات!

أرجوكم أن تحسبوا علمياً وعملياً كل المعطيات المتعلقة بأي قرار لكي تعيدوا ثقة المواطن بالحكومات! .. وإن لم تحترموا ذكاء الشعب فإحترموا غباؤه على أقل تقدير ..

معقول الحكومه "البرلمانيه" الجاي تبعدنا عن "الهيلمان" أو حتى عن "هيلم" واحد؟ تنقلنا من "فوضى" لـ"وفرة"؟ .. إنتخب صح يا أردن!